بانكوك، تايلاند - في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن الوطني ومعالجة التهديدات الحدودية المستمرة، قدمت القوات المسلحة الملكية التايلاندية اقتراحًا مفصلاً لبناء جدار حدودي على طول أجزاء من الحدود التايلاندية الكمبودية.
وتأتي الخطة، التي تركز على المناطق غير المتنازع عليها لتجنب تفاقم الاحتكاكات الإقليمية طويلة الأمد، في الوقت الذي تكثف فيه تايلاند جهودها لمكافحة الأنشطة غير القانونية، بما في ذلك الاتجار بالبشر ومراكز الاحتيال التي ابتليت بها المنطقة.
تدعو الفكرة إلى تشييد سياج دائم أولي بطول 10 كيلومترات بين علامتي الحدود 50 و51 في مقاطعة سا كايو، وهي منطقة اتفقت الدولتان تاريخيًا على خط ترسيمها. وقد حُددت هذه المنطقة، الواقعة بالقرب من منطقة أرانيابراتيت النابضة بالحياة ومدينة بويبيت الكمبودية، كنقطة ساخنة للتسلل غير المصرح به. أما بالنسبة للمناطق المتنازع عليها على طول الحدود الممتدة 817 كيلومترًا (508 أميال)، فينص الاقتراح على حواجز مؤقتة تتضمن أسلاكًا شائكة ثلاثية الطبقات، وطريقًا مخصصًا للدوريات، وأنظمة مراقبة بالدوائر التلفزيونية المغلقة. وتهدف هذه التدابير إلى تسهيل الدوريات الأمنية، وردع التهريب، وتعطيل العمليات المرتبطة بعصابات الجريمة العابرة للحدود.
وصف مسؤولو القوات الجوية التايلاندية الخطة بأنها استجابة مباشرة للمطالبات الشعبية بتشديد الرقابة على الحدود، عقب تصاعد حوادث الهجرة غير الشرعية والأنشطة الإجرامية. وصرح متحدث عسكري رفيع المستوى خلال إحاطة إعلامية في بانكوك: "الأمر يتعلق بحماية سيادتنا وحماية مواطنينا من المخاطر التي تتسرب عبر الحدود غير المحكمة".
ينتظر المقترح حاليًا موافقة مجلس الأمن القومي، دون أي عوائق مالية مُعلنة. وبمجرد الموافقة عليه، سيتضمن التنفيذ مشاورات مع المجتمعات المحلية المتضررة في سا كايو والمقاطعات المحيطة بها للحد من الاضطرابات في الحياة اليومية والزراعة.
لطالما كانت الحدود التايلاندية الكمبودية بؤرة توتر، متجذرة في خرائط الحقبة الاستعمارية التي تعود إلى أوائل القرن العشرين في ظل الهند الصينية الفرنسية. وقد أدت النزاعات على معابد الخمير القديمة، مثل معبد برياه فيهير - الذي منحته محكمة العدل الدولية لكمبوديا عام ١٩٦٢، لكن تايلاند التي لا تعترف بسلطة المحكمة تتنازع عليها - ومواقع أخرى مثل معبد براسات تا موين ثوم، إلى اشتباكات متقطعة، بما في ذلك تبادل إطلاق نار دامٍ بين عامي ٢٠٠٨ و٢٠١١، وتجدد التوتر في عام ٢٠٢٥. وتصاعدت التوترات بشكل حاد في مايو ٢٠٢٥ عندما أسفرت مناوشة قصيرة قرب المثلث الزمردي - وهو نقطة حدودية مع لاوس - عن مقتل جندي كمبودي، مما دفع إلى تعزيزات عسكرية، وطرد دبلوماسيين، وردود فعل اقتصادية، مثل حظر كمبوديا للواردات التايلاندية وإمدادات الوقود.
في الآونة الأخيرة، اشتد الصراع في يوليو/تموز 2025 بخمسة أيام من القتال العنيف، بما في ذلك إطلاق الصواريخ والغارات الجوية، والذي أودى بحياة أكثر من 30 شخصًا وشرّد أكثر من 300,000 ألف شخص. وفي 28 يوليو/تموز، تم التوصل إلى وقف إطلاق نار غير مشروط، بوساطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، لكن الثقة الهشة لا تزال قائمة.
تبادلت الدولتان الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار، حيث اتهمت تايلاند كمبوديا بتوغلات وزرع ألغام أرضية، بينما ادعت بنوم بنه وقوع عدوان تايلاندي قرب معابد متنازع عليها. واعتبارًا من أغسطس/آب 2025، أدت النزاعات حول الأسلاك الشائكة في سا كايو - مثل المواجهة الأخيرة في بان نونغ تشان - إلى تفاقم الوضع، حيث عززت القوات التايلاندية مواقعها واعتقلت العشرات بتهمة العبور غير الشرعي.
تُفاقم هذه المشاكل الإقليمية آفة مراكز الاحتيال، التي تُشير إليها RTAF صراحةً كدافع رئيسي لبناء الجدار. تُدر هذه العمليات غير المشروعة، التي غالبًا ما تُديرها عصابات صينية في المدن الحدودية الكمبودية مثل بويبيت وسيهانوكفيل، مليارات الدولارات من الإيرادات الاحتيالية سنويًا - تُقدر بأكثر من 12 مليار دولار في كمبوديا وحدها، وهو ما يُضاهي جزءًا كبيرًا من ناتجها المحلي الإجمالي.
أما الآن فإن الفكرة ما تزال مجرد اقتراح، ولكن مع التوترات الحالية من المرجح أن تتقدم إلى الأمام في مرحلة ما.
